A Secret Weapon For المحتوى الهابط
A Secret Weapon For المحتوى الهابط
Blog Article
كانت الداخلية العراقية قد أطلقت قبل أيام تحت مسمى خدمة "بلّغ"، وهي منصة الكترونية خاصة بالابلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل، وتتضمن القائمة:
٢. مشاهدة للانتقاد، متابعون يشاهدون الفيديوهات لكنهم ناقدين لها، بالتالي تسجل مشاهدات عالية لكن عند الاطلاع على التعليقات نجد امتعاض كبير من قبلهم.
بعد ذلك بأيام، حُكم على عسل حسام، صانعة محتوى عراقية أخرى، بالسجن لمدة عامين بسبب تعليقات اعتبرت ذات دلالات جنسية وفيديوهات ترتدي فيها الزي العسكري بشكل يبرز جسدها.
تحظى منصتا "يوتيوب" و"تيك توك" برواج في العراق في أوساط صانعي المحتوى.
السلوك الثاني هو التحريض ضد شخص أو جماعة بمعنى تعريضهم للخطر (هناك خلاف بخصوص اعتبار خطاب الكراهية جزءاً من التحريض، الممنوع قانوناً او من إبداء الرأي، المحمي بحرية التعبير).
معالجة المحتوى الهابط في الأساس، لا يتم عبر الملاحقات القضائية، بل عبر التثقيف المجتمعي، وعبر خلق فرص عمل للعاملين في هذا المجال، والتنبيه الى أخطائهم والعمل على تطوير إمكاناتهم الفنية واللغة المستخدمة من قبلهم ضمن المسار المفيد مجتمعيًا.
لكن القيود، لا سيما الاجتماعية، كبيرة على الحقوق، خصوصا تلك العائدة للنساء، وعلى الحريات والمعارضة السياسية، وهي تصطدم بثقافة أبوية قبلية محافظة جدا.
رحلة جو بايدن من أصغر سيناتور إلى أكبر رئيس في تاريخ أمريكا وصاحب أغرب "عادات" مع النساء
ويرى الصوفي في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "هذه العقوبة الخفيفة قد تساعد في نشر المحتوى الهابط وعدم ايقاف ارتكاب هذه الجريمة، لا سيما وأن هذه العقوبة عندما تقترن بالظروف المخففة لها في حال كان المتهم/ة في مقتبل العمر، أو ارتكب الجريمة لأول مرة، أو بدا نادماً، فهذه الظروف تُخفف العقوبة إلى عدة أيام بدل الأشهر".
واعتبرت الوزارة في شريط فيديو ترويجي للحملة أن "هذا المحتوى لا يقل خطورة عن الجريمة المنظمة لأنه سبب من تعرّف على المزيد أسباب تخريب الأسرة العراقية والمجتمع."
عقيل عباس كاتب وأكاديمي عراقي "المحتوى الهابط" في العراق: الدولة عندما تهرب نحو الأخلاق
وزارة العمل تشرح أهمية قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
في مدينة العمارة في جنوب العراق، استمع قاضي تحقيق مؤخراً إلى أربعة أشخاص معروفين على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة الإساءة "للآداب وللذوق العام وخدش الحياء"، وفقًا لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى.
في المجموع، اعتقل أكثر من عشرة أشخاص بسبب "المحتوى الهابط"، وفقاً لمسؤول في وزارة الداخلية فضّل عدم الكشف عن هويته.